بحث المجلس السّياسي لـ"التيار الوطني الحر"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، في "نتائج "لقاء حماية لبنان" والمساحات الوطنيّة المشتركة الّتي أكّدها". وأبدى باسيل ارتياحه "للحضور الوطني"، مشدّدًا على "أهميّة استكمال هذا المسار الحواري، وتطويره بالتعاون مع القوى والشّخصيّات الرّاغبة بالتلاقي، لما فيه مصلحة لبنان وحمايته".
من جهة ثانية، رأى "التيّار الوطني" في بيان، أنّ "تعثّر الجولة الأخيرة من المفاوضات اللّبنانيّة- الإسرائيليّة، يؤكّد ضرورة مراجعة آليّة التفاوض وشروطه، لا التخلّي عنه"، مشيرًا إلى أنّ "التفاوض يفقد معناه عندما يتحوّل إلى مسار مفتوح من دون نتائج، فيما يستمر الاحتلال والاعتداءات وتدمير البلدات والممتلكات اللّبنانيّة".
وأكّد أنّ "لبنان لا يستطيع أن يقبل بتنفيذ أحادي الجانب للالتزامات، أو بمعادلة يتقيّد فيها لبنان بموجبات الاتفاق ووقف إطلاق النّار، فيما تبقى نار إسرائيل مفتوحةً على لبنان بشرًا وحجرًا وأرضًا وزراعةً، ويبقى الانسحاب الإسرائيلي مؤجَّلًا إلى أجل غير معلوم؛ ومن دون جدول زمني واضح للتنفيذ".
وذكّر "التيّار" بـ"أنّنا حذّرنا من اختلال التوازن في الالتزامات، لأنّنا أردنا للمفاوضات أن تنجح، لا لأنّنا نريد لها أن تفشل. وما حصل يفرض تصحيح المسار، لأنّ التفاوض تحوّل من وسيلة لإنهاء الاحتلال إلى غطاء لاستمراره".
على صعيد آخر، أبدى استياءه من "الطريقة الّتي تمّ التعامل فيها مع وزير الدّفاع الوطني ميشال منسى في مجلس النّواب، لأنّه كان يريد التعبير عن ملاحظات قيادة الجيش اللبناني، خاصةً وأنّ الجيش هو المعني الأوّل بتداعيات اقتراح العفو العام، ولا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال تغييب رأيه عن الملف".
ولفت إلى أنّ "صلاحيّات الوزير منصوص عنها في الدّستور، وحق الكلام منصوص عنه في النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب، ولا يمكن لأحد المسّ بهذه الصلاحيات تحت أي عنوان".
